عن الشركة

  1) سؤال: متى تأسست الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري ؟

جواب:

تأسست الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري المساهمة العامة المحدودة في شهر حزيران 1996 بتوجيه من الحكومة وبالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبدعم من البنك المركزي الأردني.

2) سؤال: ما هي الغاية التي تأسست الشركة من اجلها ؟

 جواب:

أهم غاياتها تطوير وتحسين سوق التمويل الإسكاني في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال تمكين البنوك المرخصة والمؤسسات المالية من زيادة مشاركتها في منح القروض السكنية، وذلك من خلال قيام الشركة بتوفير التمويل – متوسط وطويل الأجل – للبنوك والشركة والمالية التي تمنح قروضاً سكنيه، إضافة إلى تشجيع وتطوير سوق رأس المال في المملكة من خلال طرح اسناد قرض في سوق رأس المال المحلي مما يساهم في زيادة الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق.

3) سؤال : من هي الجهات المستهدفة لدى الشركة للتعامل معها ؟

 جواب:

البنوك والمؤسسات المالية التي تمنح القروض السكنية، بحيث ينحصر تعامل الشركة مع هذه الجهات فقط. 

4) سؤال : ما هي الشروط والمعايير الواجب توافرها في المؤسسة المالية لتستفيد من قروض اعادة التمويل ؟

جواب:

أن تكون ذات ملكية خاصة تأسست وتمارس أعمالها حسب الأصول بموجب قوانين المملكة الأردنية الهاشمية شريطة أن تكون الشركة قد تأكدت من أن المؤسسة المالية:-

  •  تتقيد بالمتطلبات القانونية والتنظيمية السارية على عملياتها بما في ذلك جميع القوانين البنكية أو المالية أو قوانين الشركات ذات الصلة ومتطلبات كفاية راث المال والتعليمات النقدية.
  •  أن يكون قد تم تدقيق قوائمها المالية، عن السنة المالية التي تسبق السنة التي سيتم فيها إبرام اتفاقية قرض إعادة التمويل معها، من قبل مدققي حسابات مستقلين ويكون التقرير الصادر عنهم بدون تحفظات.
  • ‌ أن يكون هيكلها المالي سليما وان يكون أداؤها المالي مرضيا وتنظيمها الإداري وكادر موظفيها مقبولا وان تتوفر لديها الموارد المطلوبة لتنفيذ أعمالها بكفاءة.
  •  أن تتوفر لديها إمكانيات فنية وإدارية كافية وسياسات وإجراءات تشغيلية مقبولة لتقييم ومراقبة محفظة القروض السكنية.

 

عن قروض إعادة التمويل


سؤال: 1) ما هي الشروط والمعايير الواجب توافرها في القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة المالية لتكون مقبولة لإعادة التمويل ؟

جواب:

كل قرض سكني مقدم إلى الشركة لغرض إعادة التمويل يجب أن يفي بالمتطلبات التالية:-
‌أ) أن يكون بضمان رهن عقاري من الدرجة الأولى.
‌ب) ألا تزيد قيمة القرض عن 100% في التاريخ الحالي منسوبة إلى القيمة التقديرية للعقار المرهون.
‌ج) أن يكون قد منح فقط لغايات بناء أو شراء مساكن جديدة أو شقق سكنية أو لتحديث وتجديد وحدات سكنية. وفي حالة تمويل قروض إعادة التمويل من موارد الشركة خلاف القرض الممنوح من الحكومة الأردنية إلى الشركة، يمكن استخدام قرض إعادة التمويل لتمويل قروض سكنية ممنوحة لغايات بناء أو شراء مساكن أو لإكمال أو صيانة أو توسعة مساكن قائمة أو لشراء عقارات لأغراض سكنية أو لتطويرها لهذه الغاية على أن تكون الغاية من القرض السكني المشار إليها في هذا البند قد اكتملت عند التقدم بطلب إعادة تمويله في كلا الحالتين.
‌د) أن لا يقل المعدل المرجح للمدة الزمنية المتبقية من القروض السكنية في مجموعة القروض السكنية المقدمة إلى الشركة العادة التمويل عن 140% من مدة القرض الذي تقدمه الشركة إلى المؤسسة المالية المقترضة.
‌هـ) أن لا تزيد الأقساط المستحقة وغير المسددة على كل قرض سكني في مجموعة القروض السكنية المقدمة عن قسطين، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري، أو لا يكون قد مضى على تاريخ استحقاق أي قسط ثلاثة أشهر، إذا لم تكن دورية السداد على أساس شهري.
‌و) أن يكون كل قرض سكني قد تم لتغطية عقارات مخصصة لاستخدامات سكنية فقط وان ينص سند الرهن الضامن للقرض على ما يسمح بحبس الرهن المعني ووضع اليد على العقار المرهون في حالة التقصير في السداد.


سؤال : 2) كيف يتم تحديد قيمة قرض إعادة التمويل ؟

جواب:-
أ) تحدد قيمة القرض بما لا يزيد عن 83% من أرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل أو بما لا يزيد عن 83% من القيمة الحالية (present value) لأرصدة القروض السكنية القابلة لإعادة التمويل, إذا كانت أسعار الفائدة السارية على هذه القروض مدعومة من قبل المؤسسة المالية (قروض موظفي المؤسسة المالية)، وفي هذه الحالة تحدد الشركة سعر الفائدة السنوي الذي يتم على أساسه احتساب القيمة الحالية لأرصدة القروض السكنية المطلوب إعادة تمويلها آخذاً في الاعتبار أسعار الفائدة السنوية السارية على القروض السكنية التي تمنح في السوق في ذلك الوقت.
ب) يمنح القرض بضمان رهونات عقارية من الدرجة الأولى تحول لأمر الشركة ولا تقل قيمتها المتبقية عن 120% من أصل القرض. وتخضع الأرصدة الأصلية للرهونات العقارية لإعادة تقييم من قبل الشركة حسب الدرجة التي يبتعد فيها سعر الفائدة أو الشروط الأخرى الموضوعة على القرض السكني المعني عن الأسعار والشروط النافذة على معظم القروض السكنية الجديدة كما هي محددة من الشركة.


سؤال 3) : ما هي الآلية التي يتم بها سحب قرض إعادة التمويل؟

جواب:-
يتم سحب القرض بعد قيام المؤسسة المالية بتحويل الرهونات العقارية المطلوبة وفقاً لاتفاقية إعادة التمويل وسياسة الإقراض على ألا تتجاوز ذلك مدة شهرين من تاريخ توقيع اتفاقية إعادة التمويل. واستثناء مما تقدم فإنه يحق للشركة أن توافق، وبشكل استثنائي، على السماح للمؤسسة المالية بسحب القرض لقاء قيامها بتقديم ضمانات أخرى مؤقتة، وفقاً لما هو مسموح به في سياسة الإقراض، على أن يتم الانتهاء من تحويل الرهونات العقارية المطلوبة خلال مدة الشهرين المذكورين ويتم الاتفاق على إجراءات السحب من المؤسسات المالية المقترضة لكل حالة على حده بما يتناسب مع التدفقات النقدية للشركة.


سؤال 4) : كيف يتم تحديد سعر الفائدة على قرض إعادة التمويل ؟

جواب:-
يحدد سعر الفائدة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية التي لها ذات المدة، أيهما أكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض.


سؤال 5) : كيف يتم إعادة تحديد سعر الفائدة إذا منح قرض إعادة التمويل بسعر فائدة متغير ؟

جواب:-
يعاد النظر في سعر الفائدة المستوفى على القرض لكل فتره بعد تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل بحيث يتم تثبيت سـعر الفائدة على الفترة اللاحقة على أساس العائد السائد في السوق المحلي على سندات الشركة أو السندات الحكومية التي لها ذات المدة، أيهما أكثر تعبيراً على ظروف أسعار الفائدة في السوق مضافا إليه هامش يتم الاتفاق عليه في وقت منح القرض.

سؤال 6) : كيف يتم احتساب الفائدة على قرض إعادة التمويل ؟
جواب:-
تحتسب على القرض فائدة على الرصيد اليومي وتقيد شهرياً على حساب مستقل وتسدد في نهاية كل ستة شهور. ويتم احتساب الفائدة على أساس العدد الفعلي للأيام التي انقضت على وجود المبالغ بحوزة المؤسسة المالية المقترضة وباعتبار الشهر 30 يوماً والسنة 12 شهراً لأغراض المقام فقط حسب المعادلة التالية: (المبلغ × سعر الفائدة × عدد الأيام الفعلية مقسوماً على 360 يوماً)

سؤال 7): هل تستوفي الشركة فائدة تأخير على قروض إعادة التمويل ؟
جواب:-
في حالة استحقاق أية مبالغ من أصل القرض و/أو الفوائد و/أو عمولة الالتزام أو غير ذلك من المصاريف ولم تسدد في مواعيدها فتلتزم المؤسسة المالية بأن تدفع إلى الشركة(بعد مرور أسبوع من تاريخ الإستحقاق) سعر الفائدة السنوي الساري على القرض وذلك على المبالغ المستحقة مضافاً إليها نسبة مقدارها (1%) شهرياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.


سؤال 8) : هل تستوفي الشركة عمولة التزام ؟

جواب:-
تستوفى عمولة التزام على القرض بنسبة يتفق عليها مع البنك المقترض على مبلغ قرض إعادة التمويل الملتزم به وغير المسحوب. ويبدأ احتساب تلك العمولة من تاريخ توقيع المؤسسة المالية على اتفاقية قرض إعادة التمويل وحتى نهاية فترة السحب. وتدفع هذه العمولة في نفس مواعيد دفع الفائدة أو عند نهاية فترة السحب أو إلغاء رصيد القرض غير المسحوب، أيهما يحدث أولا. ويتم احتساب العمولة على أساس نفس المعادلة المستخدمة لاحتساب الفائدة.


سؤال 9) : كيف يسدد أصل قرض إعادة التمويل ؟

جواب:-
يسدد أصل القرض دفعة واحدة بتاريخ الاستحقاق ويمكن في حالات خاصة أن يتم تسديد قرض إعادة التمويل بشكل دوري حسبما يتم الاتفاق عليه.

سؤال 10): هل يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لجزء منه ؟
جواب:-
لا يسمح بالتسديد المسبق لأصل القرض أو لأي جزء منه دون موافقة الشركة وتخضع تلك الموافقة لغرامة تسديد مسبق على قيمة التسديد المسبق يعتمد على حساب الفرق بين سعر الفائدة السائد في السوق في وقت التسديد المسبق وسعر الفائدة القائم في اتفاقية قرض إعادة التمويل.


سؤال 11) : هل يجوز تمديد قرض إعادة التمويل ؟

جواب:-
يجوز تمديد مدة القرض مرة أو أكثر بالاتفاق بين الشركة والمؤسسة المالية المعنية وذلك بناءاً على طلب خطي تقدمه المؤسسة المالية المعنية إلى الشركة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق الأصلي. وتحدد موافقة الشركة عند صدورها تاريخ الاستحقاق الجديد وسعر الفائدة للفترة القادمة..


سؤال 12): من ماذا تتألف ضمانات قروض إعادة التمويل ؟

جواب:-
تتألف ضمانات القروض من رهونات عقارية من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة ومتعلقة بالقروض السكنية المعاد تمويلها وفي هذا الصدد ينبغي مراعاة ما يلي :-


‌أ) أن لا تقل القيمة الكلية المتبقية للرهونات العقارية أو الضمانات الأخرى بأي حال من الأحوال عن 120% من قيمة قرض إعادة التمويل.
ب‌) على المؤسسة المالية أن تؤكد أن حق الشركة في الرهونات المحولة إليها قد تم تسجيله حسب الأصول المرعية في السجل المناسب حتى يمكن أن يكون للشركة حق كامل بهذه الضمانات.
ج‌) على المؤسسة المالية تزويد الشركة بتقارير ربع سنوية تتعلق بالقروض السكنية المعاد تمويلها وذلك حسب النموذج المعتمد من قبل الشركة لهذه الغاية.
د) من أجل الاحتفاظ بالنسبة المئوية المشار إليها في البند (أ) أعلاه في نهاية كل ربع سنة بالتقويم الميلادي، على المؤسسة المالية أن تحول رهونات عقارية إضافية من الدرجـة الأولى لأمر الشركة أو تقوم بخلاف ذلك بتقديم ضمانات إضافية (سندات الحكومة الأردنية أو أذونات الخزينة أو سندات صادرة بكفالة الحكومة أو أسناد القرض الصادرة عن الشركة) حسبما قد تقبل بها الشركة وبشكل مؤقت في أي من الحالات التالية:-


• تخفيض اصل القرض السكني عن طريق التسديد العادي أو التسديد المسـبق لأية قروض سكنية مضمونة برهونات قائمة محولة لأمر الشركة
• التقصير في سداد أي قرض سكني معاد تمويله مضمون برهونات عقارية نظـرا لاستحقاق أكثر من قسطين وعدم تسديدهما، إذا كانت دورية السداد على أساس شهري أو عند انقضاء ثلاثة أشهر منذ تاريخ استحقاق القسط، إذا كانت دورية السداد غير الشهرية.
• إذا طلبت المؤسسة المالية استرجاع رهونات قائمة .
• إذا أدت التغييرات في سوق أسعار الفائدة إلى تخفيض القيمة الحالية للضمانات القائمة .


سؤال13): كيف تعامل ضمانات المؤسسة المالية إذا حصلت على أكثر من قرض إعادة تمويل؟

جواب:-
تعامل ضمانات المؤسسة المالية كوحدة واحدة لمجموعة قروض إعادة التمويل (أي أن الزيادة في ضمانات أي اتفاقية قرض إعادة تمويل تغطي النقص في ضمانات أي اتفاقية قرض لنفس المؤسسة المالية) واعتبار كافة الضمانات المحولة لأمر الشركة من قبل المؤسسة المالية موضوعة كضمان لأي قروض أو التزامات على المؤسسة المالية.


سؤال 14): هل بإمكان المؤسسة المالية الحصول على قرض إعادة تمويل بضمانات أخرى غير الرهونات العقارية ؟

جواب:-
يجوز للشركة منح قروض إعادة تمويل "بضمانات مؤقتة" وفقاً للشروط التالية :-


أ) تقوم المؤسسة المالية المقترضة بتقديم الضمانات المؤقتة المطلوبة (خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين) من تاريخ توقيع اتفاقية قرض إعادة التمويل وقبل سحب القرض ويقصد بالضمانات التي تقبل بها الشركة وبشكل مؤقت (سندات الحكومة الأردنية أو السندات غير الحكومة والصادرة بكفالة الحكومة أو أذونات الخزينة أو أسناد القرض الصادرة عن الشركة).
ب) تقوم المؤسسة المالية بتحويل رهونات عقارية تنطبق عليها الشروط والمعايير الواردة في الفصل الرابع من سياسة الإقراض، ضماناً لقرض إعادة التمويل الممنوح خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ اتفاقية قرض إعادة التمويل. وبخلاف ذلك يعتبر رصيد القرض مستحق الأداء وتعتبر المؤسسة المالية المعنية في حالة إخلال وتسديد مسبق.

 

عن أسناد قرض الشركة

1) سؤال: هل تقوم الشركة بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية على إصداراتها ؟

جواب: نعم.

2) سؤال: ما هي الغايات الرئيسية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها من خلال الإصدار ؟

جواب:

تستخدم الشركة حصيلة بيع الإصدار كلياً أو جزئياً في منح قروض إعادة تمويل قروض سكنية للمؤسسات المالية و/أو الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق ذات المخاطر المنخفضة وذلك بموافقة مجلس الإدارة و/أو سداد أوراق مالية (اسناد قرض) ستستحق على الشركة

3) سؤال: ما هي المزايا الممكن تحقيقها من الاستثمار في أسناد القرض الصادرة عن الشركة ؟

جواب:

1) يعفى الدخل المتأتي من المتاجرة بأسناد القرض من ضريبة الدخل ، باستثناء المتحقق للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي وذلك وفقاً للبند الثامن من المادة (4) (أ) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009

2) تميز اسناد القرض بدرجة مخاطر متدنية تعادل 20% لغايات احتساب نسبة كفاية رأس المال لدى البنك.

3) إعطاء اسناد القرض أولوية في السداد على قرض الحكومة للشركة.

4) تحسين نسبة السيولة لدى البنك حيث تعتبر قيمة اسناد القرض من ضمن الموجودات السائلة لغايات احتساب نسبة السيولة القانونية بموجب تعليمات البنك المركزي الأردني.

5) قابلية تداول اسناد القرض في سوق رأس المال.

  4) سؤال: ما هي المخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار في أسناد القرض الصادرة عن الشركة؟

جواب:

1) تذبذب أسعار الفائدة: أن تذبذب أسعار الفائدة في السوق يؤثر على السعر السوقي للأسناد إذ أن الارتفاع في أسعار الفائدة يقابله انخفاض في السعر السوقي للأسناد والانخفاض في أسعار الفائدة يقابله ارتفاع في السعر السوقي للأسناد

2) السيولة: أن درجة السيولة التي تتمتع بها اسناد القرض تتأثر إلى حد كبير بالتشريعات والقوانين والتعليمات التي تحكم عمليات إصدار وتداول هذه الأسناد والأحوال السائدة في السوق

3) السداد: إن قدرة الشركة على سداد الفوائد والقيمة الأسمية بتواريخ الاستحقاق تعتمد على المبالغ التي تحصلها الشركة بتواريخ الاستحقاق من البنوك التي حصلت من الشركة على قروض إعادة تمويل قروض سكنية

5) سؤال: هل تقوم الشركة بإصدار أسناد قرض تطفأ جزئياًً ؟

جواب:

نعم، من الممكن إصدار أسناد قرض تطفأ كل (3) أشهر أو(6) أشهر أو بدفعه واحدة بتاريخ الاستحقاق

6) سؤال: هل تقوم الشركة بإصدار أسناد قرض ذات سعر فائدة متغير ؟

جواب:

نعم، تصدر هذه الاسناد بسعر فائدة ثابت أو متغير خلال مدة السند حسب مقتضى الحال سواء بالمزاودة أو بتحديد مسبق لسعر الفائدة أو الاتفاق المسبق مع جهة مستثمرة أو أكثر

7) سؤال: هل أسناد القرض الصادرة عن الشركة مضمونة ؟

جواب:

أن هذه الأسناد غير مضمونة من جهة حكومية أو أية رهونات عقارية سكنية محددة لصالح حملة هذه الأسناد ولكنها مضمونه بموجودات الشركة والتي من ضمنها قروض إعادة تمويل قروض سكنية ممنوحة لمؤسسات مالية بضمانة سندات رهن عقاري من الدرجة الأولى محولة لأمر الشركة وموثقة حسب الأصول ولا تقل قيمها المتبقية في نهاية كل ربع سنة عن 120% من قيمة قرض الشركة في كل حاله وطيلة مدة القرض. علماً بان الشركة لا تتعهد بعدم إضافة مزيد من الالتزامات عليها كما وأنها لا تتعهد بعدم توزيع أرباح على المساهمين

8) سؤال: ما هي الأساليب التي تتبعها الشركة في طرح إصداراتها من أسناد القرض للاكتتاب؟

جواب:

1) عن طريق الاكتتاب الخاص بشروط إصدار خاصة وبدون إعداد نشرة إصدار شريطة أن يكون الإصدار موجه إلى مستثمرين عدد (30) فأقل

2) عن طريق الاكتتاب العام وذلك بإعداد نشرة إصدار

اسئلة شائعة